Loading...
Loading...
بكفالة صاحب العمل؛ يجب على أصحاب العمل اللبنانيين الحصول على تصريح عمل من وزارة العمل. مرتبط بصاحب العمل الكفيل؛ في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة يكون التطبيق غير متسق.
للأجانب الذين يشترون عقارات في لبنان بقيمة 300,000 دولار على الأقل. يمنح إقامة قابلة للتجديد لمدة 3 سنوات؛ يُنصح بالتسعير بالدولار في ظل أزمة العملة.
مقتصرة على ذوي الأصول اللبنانية من جهة الأب (أبناء أو أحفاد أب لبناني). يُطلب إثبات التسجيل اللبناني للأجداد؛ النسب من جهة الأم غير معترف به عمومًا.
تعطل نظام الإقامة في لبنان بشدة بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية المستمرة منذ 2019. يمكن نظرياً الحصول على إقامة طويلة الأجل من خلال تصاريح العمل أو الاستثمار أو الإقامة بحكم النسب (لذوي الأصول اللبنانية). يمكن لمعظم مواطني الدول الغربية دخول لبنان بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 3 أشهر، لكن البيئة العامة لنقل المغتربين صعبة للغاية نظراً للانهيار الاقتصادي وأزمة العملة والمخاوف الأمنية.
تصدر تصاريح العمل في لبنان من وزارة العمل وتكون مرتبطة بصاحب عمل محدد (نظام كفالة لبعض الفئات). أدت الأزمة الاقتصادية إلى تراجع كبير في فرص العمل الرسمية وأغلقت العديد من الشركات أو قلّصت حجمها. أوقات المعالجة غير متوقعة في الظروف الحالية.
يمكن لأفراد الأسرة المعالين للمقيمين أو المواطنين اللبنانيين التقدم بطلب إقامة في لبنان. غالباً ما يتمتع أفراد الشتات اللبناني وأحفادهم بإمكانية الحصول على الجنسية بحكم النسب، مما يوفر مساراً أكثر استقراراً من مسارات تأشيرة المعالين في ظل الأزمة الحالية.
يستخدم لبنان نظاماً ضريبياً إقليمياً يفرض ضرائب فقط على الدخل المكتسب داخل لبنان. تتراوح معدلات ضريبة الدخل الشخصي من 2% إلى 25%. لا يفرض لبنان ضرائب على الدخل من مصادر أجنبية، مما جعله تاريخياً جذاباً للمغتربين. عطّلت الأزمة الاقتصادية إدارة الضرائب بشكل حاد، والعبء الضريبي الفعلي يعتمد على سعر الصرف المنهار أكثر من المعدلات الرسمية.
تمتع لبنان تاريخياً بمستشفيات خاصة ممتازة (المركز الطبي في الجامعة الأمريكية في بيروت، أوتيل ديو دو فرانس)، لكن الأزمة الاقتصادية تسببت في تدهور حاد في الرعاية الصحية بسبب نقص الأدوية وهجرة الكفاءات الطبية. التأمين الصحي الدولي والقدرة على تلقي العلاج في الخارج أمران ضروريان.
فرضت البنوك اللبنانية قيوداً على رأس المال منذ 2019 ولا يستطيع معظم المودعين الوصول إلى أموالهم. النظام المصرفي غير فعال عملياً للعمليات الدولية العادية. يجب على المغتربين تجنب إيداع مدخراتهم في البنوك اللبنانية والاعتماد على حسابات أجنبية والمعاملات النقدية.
كان لدى لبنان برامج إقامة استثمارية تتطلب استثمارات عقارية أو ودائع مصرفية متواضعة نسبياً (بحد أدنى 100,000 دولار أمريكي)، لكن الأزمة المصرفية منذ 2019 — التي أصبحت فيها معظم الودائع غير قابلة للوصول — جعلت هذه البرامج غير فعالة عملياً. أي التزام مالي تجاه لبنان يحمل مخاطر شديدة في الظروف الحالية.